اليورو يواصل التراجع مع دعم البيانات البريطانية القوية للجنيه الإسترليني

• يوسّع زوج EUR/GBP خسائره إلى منطقة 0.8440 بعد تراجعه من قمم قرب 0.8480 يوم الخميس.
• دعمت البيانات البريطانية الإيجابية الجنيه الإسترليني هذا الأسبوع، بينما جاءت بيانات الاقتصاد الكلي لمنطقة اليورو مخيبة للآمال.
• يبدي بيلي، محافظ بنك إنجلترا، قلقًا بشأن التضخم، لكنه لا يرى ضغوطًا تستدعي رفع أسعار الفائدة.

لا يزال اليورو (EUR) تحت الضغط أمام الجنيه الإسترليني (GBP) يوم الجمعة، بعدما تجاوزت بيانات الاقتصاد الكلي البريطانية الصادرة يوم الثلاثاء التوقعات، في حين جاءت بيانات منطقة اليورو مخيبة للآمال. وسجّل زوج EUR/GBP أدنى مستوياته خلال الجلسة قرب 0.8440 يوم الجمعة، متراجعًا من قمم يوم الخميس قرب 0.8480، ويتجه إلى استكمال موجة هبوط تمتد لثلاثة أسابيع.

وأظهرت بيانات صدرت يوم الخميس نمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1% في أغسطس، مقابل توقعات السوق بانكماش نسبته 0.1%، إذ عوّض الأداء القوي للقطاع الصناعي ضعف قراءات قطاعَي الخدمات والبناء.

وفي منطقة اليورو، أظهرت بيانات الإنتاج الصناعي لشهر أغسطس انكماشًا بنسبة 0.5%، مقابل توقعات السوق باستقرار الإنتاج دون تغيير. كذلك، عُدّلت بيانات يوليو بالخفض لتشير إلى تراجع بنسبة 0.3%، مقارنة بانخفاض نسبته 0.2% في التقديرات السابقة.

بيلي يبدي قلقًا بشأن التضخم لكنه يستبعد التشديد الحاد للسياسة النقدية

تحدّث محافظ بنك إنجلترا في اجتماع صندوق النقد الدولي في بانكوك في وقت سابق من يوم الجمعة، وحصل خطابه على تقييم بلغ 6.2/10 من أداة FXS Speechtracker، وهو أقل قليلًا من المستوى المرجعي التاريخي لخطابات المحافظ بيلي البالغ 6.4/10. وأبدى بيلي قلقًا مستمرًا إزاء استمرار التضخم، وبقاء النمو دون المستويات المستهدفة للسياسة النقدية.

وأكد بيلي أنه «من السابق لأوانه تكوين آراء قاطعة بشأن قوة الآثار غير المباشرة للتضخم»، وأن المؤشرات على هذه الآثار «محدودة»، ما يشير إلى محدودية الضغوط الآنية الداعية إلى تشديد حاد للسياسة النقدية. وكان تأثير هذه التعليقات على الجنيه الإسترليني طفيفًا.

وعلى جدول البيانات الاقتصادية ليوم الجمعة، يُتوقع أن تؤكد القراءة النهائية للمؤشر المنسق لأسعار المستهلكين (HICP) في منطقة اليورو التقديرات الأولية، التي أظهرت تسارع ارتفاع أسعار المستهلكين إلى 3.8% على أساس سنوي في سبتمبر، من 3.2% في أغسطس، بينما سجّل التضخم الأساسي ارتفاعًا أكثر اعتدالًا إلى 2.5% على أساس سنوي، من 2.4% في الشهر السابق.