توقعات بتسارع التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين البريطاني، ما يمهّد لرفع بنك إنجلترا سعر الفائدة في نوفمبر

• من المتوقع أن يتسارع معدل التضخم وفق مؤشر أسعار المستهلك في المملكة المتحدة إلى 3.4% على أساس سنوي في سبتمبر، من 3.1% في أغسطس، ليسجل أعلى مستوى منذ ديسمبر من العام الماضي.
• يُتوقع أيضًا تسارع التضخم الأساسي مع امتداد تأثير ارتفاع أسعار الطاقة إلى الاقتصاد الأوسع.
• قد تمنح هذه الأرقام بنك إنجلترا المبرر الحاسم لتشديد سياسته النقدية في اجتماع نوفمبر.

من المنتظر أن يصدر مكتب الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة (ONS) مؤشر أسعار المستهلك (CPI) لشهر سبتمبر يوم الأربعاء عند الساعة 06:00 بتوقيت غرينتش. وسترافق هذه الأرقام بيانات مؤشر أسعار المنتجين (PPI) وتقرير مبيعات التجزئة.

يُتوقع أن يراقب المستثمرون أرقام تضخم أسعار المستهلكين عن كثب لاستشراف نتيجة الاجتماع المقبل للسياسة النقدية لبنك إنجلترا (BoE). وقد أشار بعض مسؤولي البنك، بمن فيهم المحافظ أندرو بيلي، إلى ضرورة رفع أسعار الفائدة لكبح الضغوط التضخمية، لكنهم لم يحددوا بوضوح توقيت الخطوة المقبلة. وإذا جاءت بيانات التضخم البريطانية متوافقة مع توقعات السوق، فقد تعزز الآمال برفع الفائدة في نوفمبر، ما من شأنه زيادة الطلب على الجنيه الإسترليني (GBP) لأغراض المضاربة.

ما المتوقع من تقرير التضخم البريطاني المقبل؟

تشير توقعات السوق إلى ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 0.3% في سبتمبر، مقارنة بزيادة بلغت 0.5% في أغسطس، مع تسارع المعدل السنوي إلى 3.4% من 3.1% في الشهر السابق.

يُتوقع أيضًا تسارع التضخم الأساسي، الذي يستثني مكونات الطاقة والغذاء والكحول والتبغ المتقلبة، وإن كان بوتيرة أكثر اعتدالًا. ومن المتوقع أن يرتفع معدل التضخم وفق مؤشر أسعار المستهلك الأساسي لشهر سبتمبر إلى 2.8% من 2.6% في أغسطس، ما يضيف دليلًا على امتداد تأثير صدمة الطاقة الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط إلى مختلف قطاعات الاقتصاد.

ارتفعت أسعار النفط الخام بأكثر من 10% منذ بداية أكتوبر حتى الآن، وصعدت بنحو 50% منذ يوليو. ويُتداول برميل نفط برنت عند أعلى مستوياته في خمسة أشهر فوق 108.00 دولارات وقت كتابة هذا التقرير، ومن غير المرجح أن يعود إلى مستويات ما قبل الحرب في أي وقت قريب، في ظل التداخل المتزايد بين القوى الإقليمية. ويشير هذا المشهد إلى استمرار الضغوط التضخمية المرتفعة لفترة مطولة، وإلى خطر تأخر البنوك المركزية في الاستجابة إذا لم تتحرك سريعًا.

في هذا السياق، كان بنك إنجلترا أحد البنوك المركزية الكبرى القليلة التي لم تشدد سياستها النقدية في عام 2026. ودعا بعض مسؤولي البنك إلى رفع أسعار الفائدة، فيما عبّر المحافظ بيلي عن استيائه من بقاء التضخم فوق المستوى المستهدف خلال قمة صندوق النقد الدولي (IMF) في بانكوك الأسبوع الماضي، ما عزز ثقة المستثمرين بإقرار قدر من التشديد النقدي قبل نهاية العام.

دعمت البيانات البريطانية الأخيرة هذه التوقعات. فقد أظهر معدل البطالة وفق تعريف منظمة العمل الدولية (ILO)، الصادر يوم الثلاثاء، متانة سوق العمل، رغم تراجع الوظائف الشاغرة وارتفاع عدد طالبي إعانات البطالة بأكثر من المتوقع. وفي الأسبوع الماضي، جاءت بيانات الناتج المحلي الإجمالي (GDP) الشهرية مفاجئة بصورة إيجابية، إذ سجل الاقتصاد نموًا غير متوقع في أغسطس، وسط أداء قوي للقطاع الصناعي. وتهيئ كل هذه العوامل ظروفًا مواتية لرفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع الشهر المقبل.

كيف سيؤثر تقرير مؤشر أسعار المستهلك البريطاني في زوج GBP/USD؟

يسجل الجنيه الإسترليني أحد أقوى الأداءات بين العملات الرئيسية هذا الأسبوع. فقد عززت البيانات البريطانية الإيجابية الثقة بآفاق الاقتصاد، وخففت المخاوف بشأن تكلفة إجراءات تخفيف الأعباء الضريبية التي وعدت بها حكومة رئيس الوزراء آندي بورنهام. 

يرى محللو كومرتس بنك أن البيانات الاقتصادية الأخيرة «تمنح بنك إنجلترا مجالًا لرفع أسعار الفائدة دون المخاطرة بفرض ضغوط إضافية على اقتصاد يعاني الضعف بالفعل (...) كما تخفف بعض الضغوط عن وزير المالية، الذي لا يزال ملتزمًا بخفض عجز الموازنة».

ويقول كومرتس بنك في مذكرة: «من المفترض أن تتضح كيفية تحقيق ذلك، بالتزامن مع تخفيف الأعباء عن الأسر والشركات التي تواجه ارتفاع تكاليف الطاقة، عند تقديم الموازنة في نهاية الشهر».

مع انحسار تلك المخاوف، في الوقت الحالي على الأقل، تظل البيانات البريطانية القوية وتزايد الآمال بأن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة أخيرًا في نوفمبر المحركين الرئيسيين للجنيه الإسترليني هذا الأسبوع. في المقابل، يعاني الدولار الأمريكي الضعف مع تقليص المستثمرين رهاناتهم على زيادات متتالية للفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، فيما يتعرض اليورو لضغوط مع تحول الاحتجاجات في باريس إلى أعمال عنف، ما أجبر الحكومة على فرض حظر للتجول في عدة مدن.

من الناحية الفنية، يُظهر الرسم البياني لزوج GBP/USD على إطار الأربع ساعات اتجاهًا صعوديًا في المدى القريب، يؤكده الاختراق الناجح لخط مقاومة الاتجاه الهابط الممتد من قمم أواخر أغسطس، والذي أُعيد اختباره يوم الاثنين. وتدعم مؤشرات الزخم هذا الاتجاه، إذ يتجاوز مؤشر القوة النسبية (14) مستوى 60، لكن مؤشر تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة (MACD)، الذي يتحرك بصورة شبه أفقية حول الصفر، يشير إلى أن الاتجاه الصعودي لا يزال هشًا.

من المرجح أن تواجه قناعة المشترين اختبارًا في المنطقة الواقعة بين قمة يوم الجمعة عند 1.3370 وقمة 22 سبتمبر قرب منطقة 1.3400. ومن شأن تأكيد الاختراق فوق هذه المستويات أن يسلط الضوء على مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8% للاتجاه الهابط الممتد من أغسطس إلى أكتوبر، عند 1.3467، وعلى منطقة الدعم السابقة الواقعة أعلى 1.3470 بقليل، والمتمثلة في قاعي 2 و4 سبتمبر.

على الجانب الهبوطي، يحد التقاء خط الاتجاه المذكور مع الحد العلوي للنطاق السابق، قرب 1.3295، من ضغوط البائعين في الوقت الحالي. ومن شأن انعكاس السعر والهبوط دون هذا المستوى أن يفتح المجال لاختبار أدنى مستويات العام حتى الآن في منطقة 1.3140.